يتنازلون عن ممتلكاتهم مقابل الإقامة:شبهة فساد بأحد مراكز رعاية المسنين
كشفت مصادر من وزارة المرأة لموزاييك عن تعمد جمعية تدير دار للمسنين بولاية صفاقس اجبار بعض المسنين على التنازل عن ممتلكاتهم لتصبح تحت تصرّف الجمعية عبر ممثليها بما فيها امكانية التفويت فيها، واعتبرت المصادر ذاتها هذا العمل غير قانوني ويدخل تحت طائلة عقوبات القوانين المنظّمة لعمل هذه الدور.
وبحسب الوثائق التي تحصّلت عليها موزاييك فإن المتصرّف العام لدار المسنين المذكورة يلزم المسنين بالتنازل والتفويت في ممتلكاتهم للجمعية المذكورة مقابل حصولهم على خدماتهم.
وجاء في لائحة الشروط المفروضة على كلّ من يرغب في الاقامة بدار المسنين، تقديم تنازل وتفويت في ممتلكات المسن المعني للجمعية التي تسهر على تسيير هذا المركز.
وتبين وثيقة الاشهاد التي تحصّلت موزاييك على نسخة منها، أن المتصرف العام للمركز كان قد تحصل على تنازل وتفويت لمسنة عن جميع ممتلكاتها من بناءات وعقارات وكذلك اموالها المتأتية من نفقة او جراية تقاعد وشيخوخة او ممتلكات او مدخرات مالية وذلك مقابل اقامتها وكفالتها من طرف الجمعية المذكورة.
يذكر ان ملف هذه الجمعية قد طفا على السطح إثر زيارة العمل التي أدتها وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي الى دار المسنين المذكورة ورصدت خلالها جملة من التجاوزات من بينها التردي الخطير في ظروف إقامة المسنين والغياب التام للإحاطة والعناية بالمسنين في الجوانب الصحية والغذائية والنفسية مما انجرّ عنه تردي الحالة الصحية لعدد من المقيمين وعدم توفر الإطار الإداري والمختص لرعايتهم.
وقد تمّت مراسلة وزارة العدل في هذا الخصوص، وفق ما أكّده مصدر من وزارة المرأة.
وكان المتصرف في المركز قد فند في تصريحات إعلامية غداة هذه الزيارة ، صحة ما تم تداوله حول قيامه بانتزاع تنازل من الراغبين في الاقامة عن ممتلكاتهم لفائدة الجمعية المذكورة، ولكن الوثائق والوقائع تبيّن عكس ذلك.